۱.همانگونه که گفته شد جواز تعدد زوجات به تصریح قرآن کریم از مسلمات فقه شیعه قلمداد شده است پس هیچ گونه نزاعی در این خصوص وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد.

۲.طبیعتا این مساله همچون سایر احکام الهی تشریع شده تابع ضوابط خاص خود است و همچنانکه مثلا حج بدون حصول شرط استطاعت بر مکلف واجب نمی گردد این مساله نیز بدون حصول شرایطش و من جمله «توان ایجاد عدالت بین همسران» حکم خاصی می یابد.

۳.آنچه متاسفانه بر خیلی از ماها در عموم یا اغلب این گونه مسائل مخفی می ماند تفکیک میان حیث حکم اولی و حیث حکم ثانوی مسائل فقهی است در حالی که از منظر فقه شیعه چه بسا مساله ای به حیث حکم اولی واجب یا حرام بوده باشد اما به حیث حکم ثانوی حکم دیگری بیابد همچنانکه وضوء یا روزه به حیث حکم اولی واجب اما با عروض عناوین ثانوی ای همچون اضطرار، ضرر و غیره حرام شده و حکم جایگزین می یابند پس آنچه درباره ی جواز تعدد زوجات بیان شد حکم اولی این مساله است اما بعید نیست به دلیل عروض عناوین ثانوی این مساله مستحب یا واجب یا حرام گردد و طبیعتا حکم ثانوی موقتی و تابع شرایط خاص خود است.

۴.آنچه در این زمینه بسیار مهمتر از همه به نظر می رسد این است که طبق مدل ولایت مطلقه ی فقیه امام راحل که تشکیل حکومت را از احکام اولی شرعی و آن را مقدم بر تمامی احکام شرعی همچون نماز و روزه می داند و با توجه به دخالت دو عنصر زمان و مکان در تشخیص احکام شرعی در فضای اداره ی حکومت اسلامی، هیچ بعید نیست بتوان به تبع شرایط اجتماعی و سیاسی خاص زمانی و مکانی قائل به وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت تعدد زوجات شد. آنچه در این میان مهم است تشخیص دقیق مصالح نظام اسلامی در بستر زمان و مکان و با توجه به شرایط خاص داخلی و بین المللی است. با توجه به این نکته روشن می شود اینکه در برخی خبرهای منتشر شده استدلال شده است مقام معظم رهبری دستور داده اند افرادی دارای چند زن را از بیت و محیط کاری خویش اخراج نمایند می تواند ناظر به این بعد از مساله باشد.

۵.نکته ی دیگری که بر خیلی افراد مخفی می ماند این است که همه ی فقهاء و من جمله مقام معظم رهبری تاکید نموده اند که تشخیص مصادیق حکم کلی شرعی بر عهده ی مکلف است نه مرجع تقلید پس در این مساله نیز تشخیص اینکه فرد حائز شرایط ازدواج مجدد است یا نه به خود او وابسته است و هیچ کس را در این خصوص نمی توان مورد سرزنش قرار داد.

۶.همه توجه داشته باشیم در اثبات یا انکار یک مساله شرعی باید از راه موازین آن اقدام نماییم و اصلا سزوار نیست همچون یک خبرنگار با مساله تعامل نموده و سریع به بزرگان دین مطالبی اثبات نشده نسبت بدهیم زیرا در رساله ی شرعیه راههای حصول فتوای شرعی یک مرجع بیان شده است که باید از همان مسیر اقدام شود.